الصفحة الأساسية > البديل الوطني > تكثف الاعتداء على الناشطين السياسيين الديمقراطيين
تكثف الاعتداء على الناشطين السياسيين الديمقراطيين
22 تشرين الأول (أكتوبر) 2009

كثف البوليس السياسي في المدة الأخير من حملات الاعتداء على الحريات العامة والفردية وكان الناشطون السياسيون الديمقراطيون كالعادة ضحية لهذه التعديات.

فبعد أن تم استجواب السيد زهير مخلوف ثم إيقافه لإحالته على المحكمة بداية شهر نوفمبر القادم بسبب فيلم كان أعده للحملة الانتخابية قبل أن يتم إسقاط قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة نابل التي ترشح ضمنها، حاصر البوليس محل سكنى الرفيق حمّه الهمامي وزوجته راضية النصراوي بعد أن تم منعه من السفر إلى فرنسا ثم أصبح مطلوبا "للعدالة " في قضية حق عام مفتعلة.

كما تم منع السيدة راضية النصراوي من التحول إلى فرنسا بدعوى وجود شكاية ضدها منذ سنة 2008 رغم أنه ليس هناك أيّ أثر لقرار بتحجير السفر ضدها.

ومن جهة أخرى تم الاعتداء بالعنف الشديد على السيدة سهام بن سدرين منسقة المجلس الوطني للحريات بتونس لمنعها من دخول مقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتونس وكان أعوان البوليس احتجزوها قبل أيام من ذلك صحبة زوجها السيد عمر المستيري بجهة جندوبة ومنعهما من إجراء تحقيق لفائدة راديو "كلمة".

وفي مدخل مدينة بنزرت احتجز أعوان البوليس السياسي السادة علي بن سالم ولطفي حجي ومحمد الهادي بن سعيد وياسين البجاوي ومحمد علي بن عيسى لعدة ساعات وهم عائدين من العاصمة حيث زاروا الأستاذة النصراوي.

وفي تونس العاصمة اعتدى "شخص مجهول" تذهب كل الشكوك إلى أنه عون بوليس سياسي على السيد زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين المنقلب عليها، كما تعرّضت مدونته الالكترونية "الصحفي التونسي" إلى القرصنة.

وأوقف البوليس الطالب والناشط النقابي الطلابي زهير الزويدي وسرعان ما أودع بالسجن يوم 16 أكتوبر 2009 عند خروجه من مبيت الطالبات بمنوبة حيث جرى اعتصام طلابي وينتظر أن يحال على محكمة ناحية منوبة يوم 29 أكتوبر 2009 بتهم حق عام.

وعلى صعيد آخر يحرك البوليس السياسي جرائد العار الناطقة بلسان حال وزارة الداخلية "الحدث" و"كل الناس" للتهجم على الشخصيات السياسية المعارضة والديمقراطية مثل السيدتين مية الجريبي وراضية النصراوي والسادة خميس الشماري وأحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد إبراهيم وحمّه الهمامي.

إن تكثيف هذه الحملة يدل مرة أخرى على أن السلطة ماضية في تصعيد القمع الشامل ضد الجميع، وحزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يندد بهذا التوجه ويعبّر لضحاياه عن مساندته وتعاطفه معهم، يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تكتيل الجهود لمواجهة هذه الحملات ولتنظيم النضال الميداني دفاعا عن الحقوق والحريات.

- يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب.
- جميعا من أجل وضع حد للقمع والاستبداد.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 22 أكتوبر 2009


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني